جاء ذلك خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الاحد، والتي خصصت لبحث أهم القضايا الاقتصادية في البلاد ومن بينها اساليب الاشراف وضمان تأمين البضائع بشكل مستمر، اضافة الى توزيع واستهلاك السلع الاساسية.
وكلف رئيسي وزير الصناعة والمناجم والتجارة بإعداد تقرير كامل عن حلقات تأمين السلع من التوزيع الى استهلاك السلع الأساسية واستراتيجيات المراقبة الدقيقة والشفافة.
كما أكد رئيسي ضرورة الاستفادة من امكانيات النقابات العمالية لجميع الاصناف ومنظمات السوق لمراقبة حلقات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك عن كثب.
كما اعتبر رئيس الحكومة الثالثة عشرة، أن مشاركة نخب الدولة والخبراء الاقتصاديين في إطار اجتماعات مجموعات العمل التي تعقد في ظل لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، أمرا ضروريا ومفيدا.
انتهى** 2344
تعليقك